وصف العديد من الاقتصاديين خطة ماليزيا الثانية عشرة بأنها “شاملة”، لكنها “ليست بعيدة المدى بدرجة كافية”، لكنهم جميعًا متفقون على أن نجاحها سيعتمد على تنفيذها.
2022年9月21日 ولاذ الخبراء، الذين توقعوا حصول كارثة في ماليزيا عند فرضها عمليات سيطرة على رؤوس الأموال، بالصمت، واعترفوا على مضض بنجاح الإجراءات الماليزية وقدرتها على الخروج بقوة ومن ودون جراح من ...
قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم الرئيسي في ماليزيا بشكل متواضع في عام 2020، مع ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلكين إلى ما يتراوح بين 1.5 – 2.0% العام المقبل مقارنة بنسبة 0.7% ...
باعتبار ماليزيا إحدى الدول الثلاث التي تسيطر على مضيق ملقا، لعبت مستويات التجارة الدولية دورًا مهمًا للغاية في الاقتصاد الماليزي. كانت ماليزيا آنفًا أكبر منتج للقصدير، وللمطاط، ولزيت النخيل في العالم. للقطاع الصناعي تأثير كبير في اقتصاد البلاد، إذ يشّكل أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. تُعد ماليزيا أيضًا أكبر مركز مالي ومصرفي إسلامي في العالم.
2002年6月5日 الكتاب يبحث عن حقيقة ما حصل، ولماذا، وكيف تمت معالجة الأزمة بحكمة ومهارة. ينطلق المؤلف حديثه عما حصل بالقول ان ماليزيا، البلد متعدد القوميات، المدرك أهمية السوق الحرة، قد حقق نسبة نمو بلغت 8% ...
粵語 IsiZulu ماليزيا هي دولة اتحادية ملكية دستورية تقع في جنوب شرق آسيا ،مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية، بمساحة كلية تبلغ 329 845 كم2. [19] [20] العاصمة هي كوالالمبور ، في حين أن بوتراجاي هي مقر الحكومة الاتحادية. يصل تعداد السكان إلى
تفاعل واسع شهدته ماليزيا مع عملية “طوفان الأقصى” وقصف الاحتلال المتواصل لقطاع غزة، حيث عقد البرلمان جلسة خاصة، في حين دشنت منظمات مستقلة ونشطاء حملات للدعم والتضامن ودعوات لمعاقبة إسرائيل.
2017年10月4日 مع دخل تصل قيمته إلى 28.681 دولار للفرد (م.ق.ش، البنك الدولي، 2017)، أو 10.620 دولار أمريكي (الاسمي)، تعتبر ماليزيا ثالث أغنى بلد في جنوب شرق آسيا بعد دولة-مدنية سنغافورة وبروناي الأصغر. [22] تتمتع ...
وجاء في التقرير العالمي أن 74.2 في المائة من البلدان التي شملها الاستطلاع لمؤشر 2021 قد شهدت انخفاضًا في سيادة القانون، بينما شهد 25.8 في المائة تحسنًا، حيث تمثل البلدان التي تراجعت في المؤشر 84.7 في المائة من سكان العالم، أو 6.5 مليار شخص. كما تراجعت
2020年3月29日 كشفت ماليزيا عن أكبر خطة إنقاذ اقتصادي في تاريخ البلاد لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، بقيمة تعادل 58 مليار دولار، أكثر من نصفها مخصص للحفاظ على رفاهية الشعب.
